مبارزه با فساد باید به گفتمان عمومی تبدیل شود|لزوم رسیدگی به اموال مسؤولان
حجت الاسلام والمسلمین عسکر دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، یکی از آرمان های انقلاب اسلامی را تحقق عدالت اجتماعی برشمرد و گفت: یکی از مصادیق عدالت اسلامی این است که سبک زندگی مسؤولان متناسب با سطح زندگی اقشار متوسط و پایین جامعه باشد.
وی با بیان اینکه مسؤولان باید زندگی خود را همانند زندگی اقشار توسط جامعه تغییر دهند، اظهار داشت: اگر شخصی در جامعه اسلامی مسؤولیت دارد، حتی اگر از سطح زندگی بالایی برخوردار بوده و اموال خود را از راه قانونی به دست آورده باشد نیز باید زندگی خود را در مدت مسؤولیت خود همانند آحاد متوسط جامعه تغییر دهد.
حجت الاسلام والمسلمین دیرباز با اشاره به ضرورت به کارگیری مسؤولان ساده زیست در عرصه های مدیریتی خاطرنشان کرد: متأسفانه در دهه های اخیر شاهد هستیم که سطح زندگی برخی مسؤولان از سطح زندگی اقشار متوسط جامعه بسیار بالاتر است؛ اگر تعداد این گونه مسؤولان در جامعه کم باشد، باید با روند زندگی آنها مبارزه صورت بگیرد و تا جایی که امکان دارد از آنها در رده های مسؤولیتی استفاده نشود، به ویژه اگر مال و دارایی شان را با استفاده از رانت و یا سایر موارد در دوران مسؤولیت به دست آورده باشند.
رییس دانشگاه قم با بیان اینکه مردم از زندگی مسؤولان جامعه الگوبرداری می کنند، عنوان کرد: امروز افکار عمومی به ویژه رسانه ها باید نسبت به رصد زندگی ظاهری مسؤولان حساسیت داشته باشند.
وی با اشاره به قانون رسیدگی به اموال مسؤولان ابراز داشت: قانونی وجود دارد که طبق آن مسؤولان باید هنگام بر عهده گرفتن مسؤولیت، اموال خود را به ثبت برسانند و پس از اتمام دوره مسؤولیت شان، اموال کنونی خود را بار دیگر به ثبت برسانند تا مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت رشد نامتعارف به آن رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین دیرباز با بیان اینکه عدم اجرای صحیح قانون رسیدگی به اموال مسؤولان بزرگترین خلأ قانون گذاری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است، گفت: این قانون در سطح سران قوا تا حدودی اجرا می شود، اما در سطح وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران کل با یک سری مشکلات مواجه بوده و متأسفانه تا کنون اشکالات آن برطرف نشده است.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مسؤولانی که از زندگی اشرافی برخوردار هستند، درصد بالای مسؤولان کشور را تشکیل نمی دهند، هر چند که نیم درصد و یا یک دهم درصدشان هم زیبنده جمهوری اسلامی نیست و باید با آن مبارزه شود.
وی افزود: ما نباید مسأله اشرافی گری مسؤولان را به گونه ای جلوه دهیم که اقشار جامعه به ویژه جوانان گمان کنند که همه مسؤولان دارای زندگی تجملاتی بوده و درد آنها را درک نمی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین دیرباز در ادامه با تأکید بر اینکه همه باید مراقب باشیم که فساد سیستمی در جامعه به وجود نیاید، اضافه کرد: اگر مراقب نباشیم و فساد سیستمی در جامعه ایجاد شود، آسیب آن از فسادی که از سوی تک تک افراد و یا مسؤولان به وجود می آید قطعاً بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه رسانه ها باید نسبت مسأله «فساد» حساسیت بیشتری داشته باشند، اظهار کرد: این که مبارزه با فساد از سوی چند نفر در جامعه شکل بگیرد کافی نیست، بلکه همه افکار عمومی باید نسبت به آن حساس باشند؛ هر چقدر افکار عمومی نسبت به ارزش های انقلاب که یکی از آنها مبارزه با فساد است حساسیت بیشتری داشته باشند، جامعه سالم تر خواهد ماند.
رییس دانشگاه قم با اشاره به اینکه «مبارزه با فساد» باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود، تأکید کرد: اگر افکار عمومی نسبت به فساد حساسیت نداشته باشد فاجعه بسیار بزرگی ایجاد خواهد شد، از این جهت همه ما موظف هستیم در راستای تقویت گفتمان مبارزه با فساد در افکار عمومی تلاش کنیم./841/ت302/ق
در پایان مجلس دهم می بایستی ==== مدافع ثروتمندان و سرمایه داران و دست پرورده مکتب معتقد به نظام طبقاتی ==== بواسطه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری که به شآن و اعتبار مجلس و نمایندگان خانه ملت در نزد افکار عمومی بواسطه دور زدن ها و تک روی هایی که در مجلس شورای اسلامی داشته و بر خلاف بیانات صریح مقام معظم رهبری که شان و اعتبار مسئولین کشور را در خادمی و پاسخگویی به ملت می دانند، همچون شاهزادگان خود را بی نیاز از پاسخگویی به مردم و قشر تحصیلکرده جامعه دانسته و چه در حوزه تقنینی همچون اضافه نمودن بندی در قانون بودجه سال ۹۸ بدون اطلاع نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس که منجر به افزایش دوباره حقوق نجومی مدیران بر خلاف خواست و اراده نمایندگان گردیده و همچنین در موضوع چگونگی تصویب برجام در مجلس که مورد انتقاد بسیاری از مسئولین کشور واقع گردید و الخصوص در حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در موضوع استیضاح وزرا و رئیس جمهور برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به هم قبیله ای ها و دوستان و آشنایان که اثرات و اهداف مخرب آن در آینده ای نزدیک در کشور بخوبی قابل مشاهده خواهد بود و چه در مورد رانت و فساد موجود در سازمان خصوصی سازی و مقاومت رئیس جمهور نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی و چه در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری و چه در مورد تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور ، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری بر اساس منویات صریح مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال رونق تولید وارد آورده، می بایستی براساس خط مشی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ((که هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط مسئولین کشور منجر به تضییع حقوق عامه مردم گردد مستوجب تعقیب قضایی و کیفری است))
توسط خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین مدعیان و شاکیان ناکارامدی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد ۱۲ ساله به قوه قضاییه معرفی گردد.